نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر أحد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نُشر على الصفحة الخاصة بإحدى الشخصيات التي تدّعي العمل في مجال حقوق الإنسان بالخارج، وتضمن ادعاءات مغلوطة بشأن أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
مزاعم لا أساس لها من الصحة
وأوضح المصدر الأمني أن المنشور المشار إليه زعم حصول النزيل على طرف صناعي لقدم مبتورة بعد فترة انتظار امتدت لخمس سنوات، كما ادعى تعرضه لمحاكمة بتهم «ملفقة»، وهي ادعاءات أكد المصدر أنها عارية تمامًا من الصحة ولا تستند إلى أي وقائع حقيقية.
حقيقة الموقف القانوني للنزيل
وأكد المصدر أن النزيل المذكور مودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة محاكمته في قضية تتعلق بتجهيز عمليات إرهابية وتمويل عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وليس كما رُوّج له من كونه محتجزًا على خلفية قضايا وهمية أو سياسية، مشددًا على أن القضية منظورة أمام جهات قضائية مختصة وفقًا للقانون.
رعاية طبية متكاملة وفق المعايير الحديثة
وأشار المصدر الأمني إلى أن النزيل يتلقى رعاية طبية كاملة وشاملة، أسوة بجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك في إطار استراتيجية السياسة العقابية الحديثة التي تعتمدها الدولة المصرية، والتي تقوم على توفير الرعاية الصحية المتكاملة، واحترام حقوق الإنسان، وتحسين جودة الحياة داخل مراكز الاحتجاز.
تفنيد ادعاء الانتظار خمس سنوات
وكشف المصدر عن زيف الادعاء المتعلق بانتظار النزيل خمس سنوات للحصول على طرف صناعي، موضحًا أنه جرى بالفعل تركيب طرف صناعي لقدم النزيل المبتورة خلال عام 2023، في إطار المتابعة الطبية لحالته الصحية، كما تم استبدال الطرف الصناعي بآخر جديد خلال عام 2025، تماشيًا مع البرنامج الطبي الدوري المخصص له، بما يتوافق مع حالته الصحية واحتياجاته العلاجية.
محاولات ممنهجة لتشويه الواقع
وأكد المصدر أن تداول مثل هذه الأكاذيب يأتي ضمن محاولات مستمرة وممنهجة تقودها جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الجهات الداعمة لها في الخارج، بهدف التشكيك في المنظومة العقابية والطبية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، والسعي إلى تصدير صورة مغايرة للواقع للرأي العام الدولي.
الداخلية تؤكد التزامها بالقانون
وشدد المصدر الأمني على أن وزارة الداخلية تلتزم التزامًا كاملًا بتطبيق القانون، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء دون تمييز، مؤكدًا أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لمتابعة دورية لضمان تطبيق المعايير الدولية، وعدم صحة ما يتم ترويجه من شائعات تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة
